خریدوفروش خودروهای ورود موقت مشمول قاچاق است - فروشگاه کوچک

در این نامه آمده است : پیرو بخشنامه های مربوط به ورود موقت خودروهای سواری منتهی به بخشنامه شماره 702210 / 99 / 98 مورخ 99/6/19 دفتر واردات گمرک ایران، مقتضی است دستور فرمائید بقید فوریت و به صورت مستمر نسبت به پیگیری های لازم و قانونی تا حصول نتیجه در مورد خودروهای سواری گذرموقت وارده تحت صحابت کارنه دو پاساژ و یا پروانه ورود موقت اقدام لازم معمول کنند. در ضمن هنگام پذیرش ورود موقت خودرو طبق مفاد تبصره ذیل بند 2 ماده 143 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ضمن احراز هویت مالک خودرو به صورت حضوری، مرز خروجی، از دارنده جواز عبور (یا شخصی که پروانه ورود موقت به نام ایشان صادر می شود) استعلام و به منظور پیگیری آینده، در جواز عبور یا اظهارنامه ورود موقت مربوطه درج شود. همچنین عواقب واگذاری یا فروش خودروی ورود موقت شده قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی خودروی مورد نظر با رعایت کلیۀ مقررات مربوطه و شمول مقررات قاچاق، به ذی نفع اعلام شود. شایان ذکر است حضور شخص مالک خودرو یا دارندۀ جواز که نام وی در جواز عبور درج شده است در هنگام ارائه درخواست تمدید مهلت تردد خودرو نیز الزامی است.

در ضمن با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمائید آمار و آخرین شرایط خودروهای ورود موقت شده و اقدام قانونی صورت پذیرفته در مورد خودروهایی که در موعد مقرر تحویل یا از کشور خارج نشده اند را از ابتدای سال 1397 تا به امروز در قالب فایل اکسل و به توضیح زیر تهیه و ظرف حداکثر 5 روز اداری، به این حوزۀ معاونت ارسال کنند. بدیهی است در صورت عدم ارسال آمار مربوطه پس از مهلت مشخص شده به منزله عدم ورود موقت خودرو توسط آن گمرک بوده و هیچ گونه توضیحی مسموع نمی باشد.

1- خودروهایی که به دلیل عدم تمدید مهلت تردد توسط صاحبان کالا یا عدم تحویل خودروها، گزارش وقوع جرم قاچاق تنظیم و در مراجع رسیدگی کننده تحت رسیدگی و پیگیری است.

2- خودروهایی که با اخذ پروانۀ ورود موقت یا تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا تمدید مهلت تردد خودرو، در حال تردد قانونی در کشور می باشند.

3- خودروهایی که به دلیل اتمام مهلت تردد آنها و بسته بودن مرزهای خروجی به دلیل شرایط کرونا، در حال حاضر تحویل گمرک شده و برای آنها قبض انبار صادر شده است.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهدۀ بالاترین ردۀ اجرایی گمرک مربوطه و مسئولیت نظارت کامل بر اجرای آن بر عهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت بوده، به دلیل حساسیت و فوریت موضوع، دستور ارسال پاسخ در موعد مقرر مورد تاکید است.

منبع: مهر