سند تحول قضایی در صورت اجرای کامل، سندی امیدبخش است - فروشگاه کوچک

مریم نقاشان در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی زمینه ساز تحول کشور به سوی تعالی است. در جهت تبیین این جمله باید بگویم که این سند به منزله کتابچه ای با ابعاد مختلف می باشد که در تالیف آن به جمع سپاری و تخصص گرایی توجه ویژه ای شده است، در نتیجه کسی نمی تواند تنها با تکیه بر یک تخصص یا حرفه چه به عنوان وکیل یا قاضی و غیره ارزیابی جامعی از این سند داشته باشد و آنهایی که با جست وجوی واژه ای به دنبال مفاهیم مورد نظر خود می باشند با نگاه مدیریت تعارض مصداق همان شعری هستند که می گوید هر کسی از ظن خود شد یار من....

وی بیان نمود: بهتر است هر یک از صاحبنظران تنها در حیطه شغلی و علمی خود بخشی از سند را مورد ارزیابی قرار دهند و نتیجه را به تجمیع آرا سپاریم.

وی گفت: بعضی از مباحث را از دیدگاه یک وکیل دادگستری با تکیه بر دانش حقوق و بعضی را مبتنی بر جامعه شناسی قضایی سیاسی در گستره حاکمیت و بر اساس حقوق حکومتی کشورهای پیشرفته در شاخه الگوبرداری مورد ارزیابی قرار داده ام.

این وکیل دادگستری با اشاره به مهمترین نقاط مثبت و منفی سند تحول قضایی شرح داد: در مورد فصل اول سند در صورت تحقق موارد این فصل، تعالی کشور در سند تحول قضایی تضمین می گردد؛ به این نحو که به عنوان مثال مورد 7 حرکت به سوی قاطعیت به جای محافظه کاری وقتی محقق می گردد که کارنامه کارگزاران ملت سرشار از خلوص و خدمت و شفافیت در ابعاد مختلف باشد و بحث تعارض منافع حل شده باشد. یا مورد 10 که به حذف بسترهای فسادزا اشاره دارد، خود زیرساخت یکی از اهداف قوه قضائیه است و همچنین مورد 14 آن که عدم اکتفا به دانش حقوق و بهره گیری از دانش های نو و تجارب جدید بشری را عنوان کرده، تحولی گرانمایه در همه ابعاد کشور است.

نقاشان در ادامه گفت: آنچه در بررسی فصل دوم و سوم چشمگیر می باشد، بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا یک تحول مثبت مبتنی بر دستاوردهای نوین نظام قضایی در کشورهای پیشرفته است که در آن قضات برای صدور آرای متقن از گروه مشاوران تخصصی استفاده می کنند و جای بسی خوشحالی است که سند از این جهت همگام با نظام های قضایی پیشرفته دنیا شده است و این مورد مصداق تجربه عینی خودم به عنوان مشاور بین فرهنگی در دادگاه آلمان بوده که عنوان شغلی جدیدی در این کشور بعد از سال 2014 محسوب می شد و حکایت از آن دارد که کشورهای پیشرفته نیز چند سالی است که به آثار مثبت بهره گیری از ظرفیت متخصصان جامعه در صدور آرا رسیده اند.

وی افزود: مورد دیگر این همگامی استفاده از فناوری های هوشمند، هوش مصنوعی و پرونده شخصیت متهم در جهت صدور آرای مبتنی بر انصاف است که از تفکرات حقوق بشری و همچنین اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان و بازمهندسی معماری فضاهای زندان سرچشمه می گیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مورد دیگر ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی است، گفت: این مساله نقطه مثبتی در جهت جایگزینی ضوابط به جای روابط در کشور ما می باشد که در این راستا بحث جرایمی از قبیل تبانی و ارتشا نیز خود به خود منتفی می گردد و ارجاعات اتوماتیک وار بین کارشناسان تقسیم می گردد که جلوی تبعیض بین کارشناسان نیز گرفته می گردد که از این پس بعضی پرکار به علت داشتن روابط و بعضی بیکار به علت ضابطه مندی نباشند.

نقاشان گفت: مبحث دیگر سند، در مورد پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی به جای مشخص سقف ظرفیت عددی است که بهتر است این راهکار در تمام آزمون ها اعم از قضاوت و وکالت نیز لحاظ گردد و بارها تاکید کرده ام آزمون در هر دوره ای باید صرفنظر از ظرفیت، وسیله سنجش شایستگان باشد. شاید در دوره ای هزار نفر صلاحیت داشته باشند و در دوره ای دیگر پانصد نفر! دور از عقل و انصاف است که آنهایی که شایستگی دارند را به صرف تکمیل ظرفیت رد کنیم و در دوره دیگر آنان که صلاحیتشان احراز نشده به علت عدم تکمیل ظرفیت به عنوان ذخیره پذیرش کنیم.

وی در رابطه با افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود، بیان نمود: بهتر است این مورد به سند تحول قضایی اضافه گردد که قضات باید دوره تخصصی اخذ شهادت را بگذرانند، همانطور که در کشورهای پیشرفته قضات در مورد اخذ شهادت آموزش می بینند. همچنین در مورد ارتقا نظام میانجی گری نیز باید گفت که ما احتیاج به تربیت نیروی متخصص در امر میانجی گری داریم، در غیر اینصورت این نهاد کارآمد نخواهد بود.

این وکیل دادگستری افزود: در بحث هزینه دادرسی نیز باید رسیدگی قضایی هزینه ای قابل توجه تر از میانجی گری و داوری داشته باشد و بحث پذیرش اعسار از پرداخت هزینه در مورد رسیدگی قضایی بر عکس میانجی گری سختگیرانه تر باشد. همچنین در مورد انجام بدون واسطه استعلامات توسط قضات نیز تبعات مثبت وسیعی علاوه بر تسریع رسیدگی دارد که از جمله آن جلوگیری از تخلفات و جرایم اداری و کاهش فشار کاری پست قضایی و صرفه جویی در هزینه ها و حذف بوروکراسی است، لذا بهتر است اسباب تحقق آن با قید ضرورت از بلند مدت به میان مدت فراهم آید.

نقاشان در بحث احیای حقوق عامه در سند تحول قضایی بیان نمود: در این مبحث به ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت اشاره شده، اما بهتر آن است که این امر به تمام افراد شاغل در سه قوه و زیر مجموعه هایشان تسری یابد نه فقط دولت و حیطه منع اشتغال همزمان چنان وسیع گردد که از حجم بیکاری نیروی جوان متخصص کاسته گردد.

وی افزود: مورد دیگر شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات است که باید گسترده تر تفسیر می شد. در این راستا می توانیم با الگوبرداری از نظام های پیشرفته، هم حقوق عامه را حفظ کنیم و هم آزادی بیان و خواست های گروهی از تفکرات مختلف جامعه را به صورت قانونمند بشنویم. اینگونه است که چنین تجمعاتی، سوپاپ اطمینانی نسبت به خشم فروخورده و اعتراض به کاستی ها و انبار شدن نقدها افراد می باشد و بدین نحو با اخذ مجوز و حضور نیروی انتظامی در اطراف تجمع نظم و ضوابط تجمعات حفظ می گردد و اجتماعات به اغتشاشات آلوده نمی گردد، همچنین حقوق عامه نیز حفظ می گردد.

این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: در مورد آزادی مطبوعات و رسانه ها باید فرهنگ همزمانی نقد منصفانه و پیشنهاد سازنده اشاعه گردد و سیاست های تشویقی در این خصوص لحاظ گردد، همانطور که باید با نقد مغرضانه و سیاه نمایی با جدیت و قاطعیت برخورد گردد.

نقاشان در رابطه با ممانعت از تخریب چهره ایران و اسلام در حوزه حقوق بشر اظهار کرد: بهتر است به موازات فعالیت بین المللی که در این سند اشاره شده، به تمهیدات درون مرزی برای آگاهی بخشی به بعضی از اقشار جامعه که تحت تاثیر رسانه بیگانه و تهاجم فرهنگی از نظام دلسرد شده اند نیز پرداخته گردد. در واقع قبل از اینکه به حقوق تضییع شده ایران به واسطه سیاست های مدیا در سطح بین الملل بپردازیم بهتر است روشنگری داخلی با ترویج سواد رسانه ای بین مردم کشور خودمان داشته باشیم. با توجه به این رویکرد ما اول باید بتوانیم ملت خود را نسبت به عملکردهای مثبتمان آگاه و قانع کنیم و سپس محصولات چند رسانه ای چندزبانه را در سطح جوامع بین الملل منتشر کنیم.

وی افزود: در نهایت با بررسی این سه فصل از سند تحول قضایی به این نتیجه می رسیم که گستره تحولات در کشور به واسطه این سند آنقدر وسیع خواهد بود که حتی موجب تحول در نظام آموزشی و اشتغال در چارچوب احتیاجسنجی و تغییر ساختار منابع انسانی، جذب منابع مالی و حتی سیاست های خرد و کلان داخلی و خارجی خواهد شد و از این منظر در همه ابعاد زندگی ملت با هدف عدالت و رضایتمندی مردم، اثرگذار خواهد بود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه رسیدن به این اهداف منوط به اجرای کامل سند تحول قضایی است، گفت: این مهم در فصل نهایی یعنی چهارم از تمرکز بیشتری برخوردار است و نظام راهبری و پایش در این فصل باید با جزئیات بیشتری اجرایی گردد و با توجه به تمامی مراتب فوق اذعان دارم سند تحول قضایی سندی ارزنده و امیدبخش برای آینده کشور است.