پشت پرده هولناک یک تصمیم؛ پیش فروش خودروسازان قانونی است؟ - فروشگاه کوچک

به گزارش شرق، تخلفی که صف خرید در مقابل خودروسازی ها ایجاد کرده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است؛ اما در دوره جدید و با روی کارآمدن حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت، بار دیگر همین دور باطل در حال تکرار است، زیرا خودروسازی ها در عید فطر پیش فروش خودرو گذاشتند و مردم باید 50 درصد پول خودرو را در زمان ثبت نام پرداخت کنند. به گفته مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، سه شیوه فروش فوق العاده، پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال و مشارکت در تولید برای ساماندهی نحوه فروش خودرو در دستور کار است.

این در حالی است که نه تن ها این خودروسازان به مردم مطالبات معوق دارند، بلکه رانت ناشی از مشارکت در تولید منجر به صدور حکم اعدام در پفراینده متهمان سایپا شده است. پس اگر این شیوه ها نادرست بوده چرا بار دیگر در دوره وزیر جدید هم در حال آزمودن راهی هستیم که قبلا حساب خود را پس داده است؟

کارشناسان صنعت خودرو برای این پرسش جوابی ندارند و بر لزوم اصلاح فرایند قیمت گذاری در صنعت خودرو تأکید دارند. آن ها قیمت گذاری دستوری برای خودرو را عامل ایجاد این مسائل و بروز رانت معرفی می کنند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفتگو با شرق تأکید می کند که در صورت تداوم این فرایند و ورشکست شدن صنعت خودروسازی، معادل یک چهارم پایه پولی کشور به خطر می افتد و تبعات این ورشکستگی تا مدت ها دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.

او بر این باور است که دستورالعمل ارائه شده از سوی شورای رقابت، معادل صد هزار میلیارد تومان برای فروش یک میلیون دستگاه در یک سال رانت ایجاد می کند.

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هم پیش فروش را تنها راه ادامه حیات صنعت خودرو و تأمین نقدینگی معرفی می کند.

او می گوید: این راه طبق قانون درست است، اما صنعت خودرو را به سمت سقوط هدایت می کند. به گفته کاکایی اگرچه سهام داران خودروسازی های ایران خصولتی هستند، اما نگاهی به شرایط سهام داران نشان می دهد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی جزء سهام داران صنعت خودرو هستند و هر زیانی در این صنعت، به سهام داران خصولتی منتقل می شود و در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. با این اوصاف چه کسی پاسخ گوی زیان های واردشده به جیب مردم خواهد بود؟

سیاست های حاکم بر دو خودروسازی ایران همچنان در حال تکرار است. سیاست پیش فروش خودرو که پیش تر منجر به ایجاد رانت گسترده شده بود، بار دیگر در حال تکرار است. مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از جزئیات طرح فروش فوق العاده خودرو خبر داده است.

به گفته او چهار مرحله دیگر فروش فوق العاده تا سرانجام سال خواهیم داشت و سه روش فروش فوق العاده، پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال و مشارکت در تولید در دستور کار صنعت خودروسازی است. براساس گفته های صادقی نیارکی متقاضیان باید در زمان ثبت نام برای پیش فروش، 50 درصد بهای خودرو را بپردازند و در 36 ماه گذشته هم از خودروسازان داخلی محصولی خریداری نکرده باشند.

این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اصل 90، دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه خودرو بیش از ظرفیت های قانونی خود پیش فروش کرده اند و مطالبات معوق به مردم دارند. از سوی دیگر این روز ها پفراینده متهمان سایپا در دادگاه در دست بررسی است و دو نفر از متهمان این پفراینده به دلیل استفاده از رانت ناشی از شیوه مشارکت در تولید به اعدام محکوم شده اند. اگر این روش ها فسادزا و شکست خورده است، چرا بار دیگر وزارت صمت به این شیوه ها تن می دهد؟ تکلیف مردمی که در صف خرید منتظر می مانند چه خواهد شد؟ آیا کسی به تبعات این تصمیم ها فکر می کند؟

طرح پیش فروشی سرشار از اشکال

فربد زاوه، کارشناس خودرو، طرح پیش فروش وزارت صمت را سرشار از ایراد معرفی می کند. او می گوید: یکی از این ایراد ها این است که تکلیف یک میلیون نفر موجود در صف چیست و دوم اینکه یک عده با قیمت بالاتر و تاریخ تحویل دیرتر ثبت نام کرده اند و حالا گروهی با قیمت پایین تر در حال ثبت نام خودرو هستند.

به گفته زاوه مسائل صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری و افزایش سرمایه از محل زیان در صنایع خودروسازی ایجاد شده است. این اتفاق دو بار در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده و شرکت های خودروسازی در حساب های دفتری زیان ده نیستند، اما اگر اصول اصلی حسابداری لحاظ شود، این شرکت ها قبلا ورشکست شده اند. افزایش سرمایه این شرکت ها، چون با افزایش سرمایه نقدی رخ نداده است، یعنی وارد بازی پانزی شده اند. این کارشناس خودرو اضافه می کند: درحال حاضر عملیات پانزی به شدت در کشور های غربی کنترل می شود.

سال هاست در ایران گرفتار بازی پانزی چه در شبکه بانکی و چه شبکه های مالی و اعتباری -که به بحران در کشور تبدیل شده اند- هستیم و چند سالی است که خودروسازی ها هم وارد این بازی شده اند. او می گوید: خودروسازان تا اینجا هم 70 هزار میلیارد تومان منفی هستند و بدهی آن ها برقرار است. این بدهی به شبکه بانکی، قطعه ساز و مردم منتقل می شود و به تدریج با چنین طرح هایی بدهی افزایش می یابد.

روزی می رسد که این شبکه قفل می شود. تا زمانی که هجوم ثبت نام ها وجود دارد، خودروسازان زنده اند، اما وقتی که قطع شد، ورشکست می شوند و صدای ورشکستگی آن ها معادل یک چهارم پایه پولی کشور است. زاوه عنوان می کند ثامن الحجج اگر 10 هزار میلیارد تومان از 300 هزار میلیارد تومان پایه پولی را ترکاند، خودروسازی ها 100 هزار میلیارد تومان از 450 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را دچار اختلال می کنند. این عدد وحشتناک است و صدایش در اقتصاد ایران تا سال های سال می ماند؛ چرا رئیس شورای رقابت را صدا نمی کنند که مگر روشی که در پیش گرفته اید منجر به تعادل بازار شده است که آن را تکرار می کنید. در کجای کشور 10 درصد تورم داشته ایم که شما این میزان افزایش قیمت برای خودرو را پذیرفتید.

براساس پیشنهاد وزارت صمت، شیوه مشارکت در ساخت هم برای ساماندهی بازار خودرو پیگیری می شود و این در حالی است که چندی پیش دو نفر از مشارکت کنندگان در ساخت خودرو به دلیل آنچه رانت ناشی از این شیوه اعلام شد، به اعدام محکوم شدند.

اگر این روش رانت زا است، چرا باز هم در حال تکرار آن هستیم. زاوه دراین باره می گوید: در دستورالعمل آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، بزرگ ترین رانتی که در تاریخ ایران دیدیم، قرار است اتفاق بیفتد. این دستورالعمل بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.

این کارشناس خودرو ادامه می دهد: اگر تعداد خودرو های عرضه شده در این شیوه در یک سال را یک میلیون دستگاه در نظر بگیریم، صد هزار میلیارد تومان رانت در این مدت ایجاد می شود. سال گذشته که خودروسازان افزایش سرمایه دادند، دو شرکت نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و این رانتی بود که از شرکت ها خارج شده بود، بعد در قالب سرمایه این رانت را ثبت کردند؛ چند تخلف پشت سر هم رخ داد.

او می گوید: اصل پفراینده مدیرعامل سایپا این است که چطور زیان را به سود تبدیل کرده و در بازار بورس اختلال ایجاد می کند. درحال حاضر بازار بورس ایران به خاطر طرح آقای نعمت زاده در سایپا، ایران خودرو، پلی اکریل و صد شرکت دیگر از سال 92 تا به امروز دچار مشکل شده و ضرر را در سرمایه آورده اند. گران شدن ملک ربطی به سرمایه ندارد. این یک رانت است و رانت بسیار وحشتناکی است.

پیش فروش تنها راه ادامه حیات خودروسازان

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در گفتگو با شرق با اشاره به قوانین موجود در زمینه پیش فروش خودرو، مطالبات معوق مردم را طبق قانون مشمول دریافت جریمه و ضرر و زیان می داند.

او می گوید: با اصل پیش فروش نمی توانم مخالفت کنم، چون راه دیگری برای ادامه حیات صنعت خودروسازی وجود ندارد، اما این هم راه نیست، چون خودروسازی را به سمت سقوط پیش می برد.

به گفته کاکایی شب عید قرار بود پنج هزار میلیارد تومان استقراض بانکی توسط دولت به خودروسازان اختصاص یابد تا مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، اما این کار انجام نشد. تا زمانی که سیستم خودروسازی غیرمالی جلو می رود، دولت مجبور است یک جا هایی را باز کند تا صنعت متوقف نشود. کاکایی بر این باور است که پیش فروش خودرو یا طرح مشارکت ذاتا اشکالی ندارد، زیرا دو طرف یک معامله در سود و زیان شریک می شوند، اما اشکال از آنجایی ناشی می شود که عده ای به دنبال تقلب می فرایند، زیرا تفاوت قیمت بازار و کارخانه به قدری زیاد است و رقم سودی که افراد از خرید خودرو می برند به قدری وحشتناک است که کافی است یک درصد آن را رشوه دهند.

او یادآور می شود: حاصل قیمت گذاری نادرست، زیان دو سال گذشته خودروساز و مردم، به هم ریختگی بازار و کاهش تولید است، با این شیوه انواع رانت و زمینه کلاهبرداری به وجود آمده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می گوید: تکرار پیش فروش برای ادامه تولید خوب است، اما بازار را آرام نمی کند. با عرضه 25 هزار خودرو، بازار فقط جهش نمی یابد و قیمت پراید به صد میلیون تومان نخواهد رسید، اما یک هفته بعد بازار به دلیل اشکالات اساسی سر جایش باز خواهد گشت.

کاکایی یادآور می شود: این تصور وجود دارد که خودروسازان ما دولتی هستند و با پایین نگه داشتن قیمت ها دولت این فشار را تحمل می کند، اما سهام خودروسازان ما خصوصی است و متأسفانه صنعت تحت نفوذ دولت است. 40 هزار میلیارد تومان زیانی که خودروسازان متحمل شدند، در واقع از جیب سهام داران بوده است. حتی اگر سهام داران خصولتی باشند، نگاهی به شرایط آن ها نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی که پول بازنشستگی مردم را می دهند، جزء سهام داران خودروسازی ها هستند؛ بنابراین در نهایت با سیاست گذاری غلط زیان از جیب همین مردم می رود.