توضیحات امیری درباره شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری - فروشگاه کوچک

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تائید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع 5 روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه های ذیربط از شنبه شروع می شد و دولت نیز در حال تهیه پیش نویس قانون برای آقای رئیس جمهوری بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری اضافه نمود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوطه را آنالیز کرد و در نهایت آئین نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت قصد دارد برای قانونی آئین نامه اجرایی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد.

امیری اعلام نمود: مورد دیگر قانون یاری به شرایط معیشت مردم (قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای مالی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون مشخص نموده بودند را پایدار و قطعی الاوصول نمی دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تائید شورای محترم نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش مالی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان روسای جمهور و مجلس در این زمینه اجرا شده بود و درواقع دولت به دنبال اجرای آن بود.

وی گفت: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ نموده بودند که متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود؛ من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ نموده بود توضیح داد: در کمیسیون قضایی مجلس با طرح استدلال هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.

امیری همچنین درباره طرح موضوع معرفی رئیس جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس بر اساس ماده 234 آئین نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در کمیسیون قضایی مطرح بود، بحث معرفی رئیس جمهوری به قوه قضائیه بود؛ این در حالیست که یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است؛ وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست.

وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلام است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان شاءالله استدلال های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل و فصل گردد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس در تصویب لایحه بودجه سال 1400 خاطر نشان کرد: درباره لایحه بودجه دیروز گفت وگوی کوتاهی با آقای دکتر قالیباف در مجلس داشتم؛ در این تبادل نظر عرض کردم که لایحه بودجه کار مشترک مجلس و دولت است و احتیاج به همکاری و همراهی دارد. بار ها نیز آقای رئیس جمهوری اعلام کردند که اگر نمایندگان مجلس نظری درباره تبصره ها و جزئیات لایحه بودجه دارند، با آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت در این زمینه مطرح نمایند و دولت این آمادگی را دارد که در کلیه مراحل رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق و صحن مجلس با نمایندگان همکاری بکند.

امیری در خاتمه با بیان اینکه قطعا پشت هرکدام از تبصره ها و احکام لایحه بودجه، منطقی وجود دارد و دولت آماده است تا این منطق را بیان کند، اظهار کرد: لایحه دولت باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد و ما امیدواریم در سال خاتمهی دولت و سال اول رسیدگی مجلس یازدهم به لایحه بودجه نتیجه ای حاصل گردد که به نفع مردم و نظام باشد و از ابتدای سال 1400 کشور با قانون بودجه اداره گردد.

امیری: لایحه دولت باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد.