طرح مجلس برای رمزارزها شایعه یا واقعیت؟ - فروشگاه کوچک

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخی خبرها مبنی بر طرح مجلس برای ممنوعیت تجارت رمز ارزهای خارجی گفت: موضوع ساماندهی رمزارزها در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. متأسفانه به دلیل عدم اشراف و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستیم درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم و این موضوع بلاتکلیف رها شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به ساماندهی بازار رمزارزها گفت: باید نقاط ضعف این بازار را به فرصتی برای دور زدن تحریم ها و حل مسائل کشور تبدیل کرد، لذا کمیسیون اقتصادی، تجربیات جلسات مجلس دهم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد رمزارزها را مبنا قرار داده و به این موضوع ورود کرد.

پورابراهیمی اضافه نمود: در نیمه دوم سال 99 گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در مورد رمزارزها طبق ماده 45 آئین نامه داخلی برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شد. در خاتمه این گزارش هم پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار رمزارزها ارائه شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش مزبور تا به امروز در صحن مجلس قرائت نشده است، گفت: متأسفانه برخی رسانه های داخلی و خارجی بخشی از این گزارش پیرامون پیشنهادات برای حل مشکل بازار رمزارزها را منتشر کردند. به نظر می رسد این رسانه ها اطلاعی در مورد فرآیندهای قانونگذاری در مجلس ندارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش برخی برای تخریب مجلس با استفاده از طرحی که وجود ندارد انتقاد کرد و گفت: برخی کارتل های اقتصادی هم از قانونمند شدن موضوعات مرتبط با رمزارزها نگران هستند.

او تاکید کرد: هنوز هیچ طرحی برای ساماندهی رمزارزها تدوین نشده و پس از قرائت این گزارش، کمیسیون اقتصادی وارد اقدامات مقدماتی برای تدوین این طرح خواهد شد و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای بررسی تخصصی این موضوع برگزار می شود. پس از خاتمه تدوین طرح، مواد آن در کمیسیون به تصویب رسیده و جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

جزییات طرح منسوب به مجلس درباره رمز ارزها

گلایه شدید رییس کمیسیون اقتصادی درباره گزارشی است که روز گذشته منتشر شد. در این گزارش گفته شده بود که مجلس طرح حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن را در دست بررسی دارد.

در این گزارش آمده بود طبق ماده اول طرح مجلس بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به نام ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

این گزارش مدعی استت براساس طرح مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور مجوز مزارع استخراج رمزارز خواهد بود و باید با همکاری وزارت خانه های اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.